والنماء إلى دفع البدل وإن تراخى ( 1 ) عن التعذّر مما لا يجتمعان ظاهرا ، فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل ، نظير دفع القيمة ( 2 ) عن المثل المتعذّر في المثليّ . ثم ( 3 ) إنّه لا إشكال في أنّه إذا ارتفع تعذّر ردّ العين وصار ممكنا وجب ردّها ( 4 ) إلى مالكها - كما صرّح به في جامع المقاصد - فورا ( 5 ) وإن كان في إحضارها